خطرات مهلک ناشی از نرخ‌های بهره بالا در دوره‌های طولانی برای بانک‌ها+ نمودار
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۵۵۶۹
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به بررسی اثرات خطرناک نرخ بهره بالا در مدت زمان طولانی بر عملکرد بانک‌ها پرداخت.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ بانک های مرکزی جهان، مجبورند نرخ های بهره را برای مدت طولانی تری بالا نگه دارند. زیرا آنها در حال مبارزه برای مهار تورمی هستند که در بسیاری از کشورها بسیار بالاست اما این اقدام ، اقتصاد آنها را کوچک‌تر می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته باید بپذیریم که بازارهای مالی در سراسر دنیا فقط طی همین یک دوره معین با چنین چالشی مواجه نخواهند بود؛ این بدان معناست که ناظران مالی جهان، باید ابزارهای تحلیلی و پاسخ‌های نظارتی خود را برای مقابله با چنین تهدیدات نوظهوری تقویت کنند و ریسک های جدید به وقوع پیوسته در نظام بانکی به این معنی است که زمان آن فرا رسیده است که تلاش های صنعت بانکداری جهان برای شناسایی ضعیف ترین ارائه دهندگان تسهیلات و چالش برانگیزترین بانک های دنیا، مضاعف گردد.
مبتنی بر همین امر، ما ابزارهای تست (آزمون) استرس خود را برای تمرکز بیشتر بر ریسک‌های ناشی از افزایش نرخ بهره و ترکیب فشارهای مالی که برخی بانک‌ها را در ماه مارس 2023، سرنگون کرد، تقویت کردیم. ما همچنین یک ابزار نظارتی جدید را برای ردیابی شکنندگی های بانکی در وضعیت اضطراری با استفاده از پیش بینی های تحلیلگران و معیارهای سنتی بانکی، توسعه دادیم.
هدف این ابزارهای نظارتیِ مبتنی بر داده‌های عمومی، تکمیل و توسعه آزمون های استرس بکارگرفته شده توسط مقامات نظارتیِ تیم‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در برنامه‌های ویژه ارزیابی مالی است که از داده‌های نظارتی محرمانه‌تر استفاده می‌کنند.
افزایش نرخ های بهره برای بانک ها، حتی اگر بسیاری از آنها با دریافت نرخ سود بالاتر از وام گیرندگان و در عین حال، پایین نگه داشتن نرخ سپرده ، سودآوری داشته باشند، باز هم یک خطر مهلک محسوب می شود. از طرف دیگر، با افزایش نرخ ها، زیان آوری تسهیلات هم افزایش می یابد. زیرا هم مصرف‌کنندگان و هم کسب‌وکارها، با توجه به اینکه در بحران های مالی جهانی با از دست دادن شغل و کاهش درآمدهای تجاری روبرو هستند، هزینه استقراض و وام دهی بالاتری باید بپردازند.
همچنین بانک‌ها علاوه بر بحث تسهیلات و وام دهی، در اوراق قرضه و سایر اوراق بدهی نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند که با افزایش نرخ های بهره، این دارایی ها ارزش خود را از دست می‌دهند و گاهی در صورت مواجهه با برداشت ناگهانی سپرده ها توسط مردم یا شرکت ها یا سایر فشارهای مالی، بانک ها ممکن است مجبور شوند این اوراق را با ضرر بفروشند. ورشکستگی بانک سیلیکون ولی، نمونه چشمگیر این کانال زیان ده اوراق قرضه بوده است.
تست(آزمون) استرس
ما دست به پیاده سازی یک تست استرس جهانی در محیط قابل رصد زدیم. نتایج حاصل از انجام این آزمون استرس جهانی ما از تقریباً 900 وام دهنده در 29 کشور، که در یکی از فصولِ آخرین گزارش ثبات مالی جهانی ذکر شده است، نشان می دهد که سیستم بانکی به طور گسترده ای انعطاف پذیر به نظر می رسد. تست استرس ما که نشان می‌دهد وام‌دهندگان تحت سناریوی پایه‌ای که در آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کنیم چگونه عمل خواهند کرد، 30 موسسه و نهاد بانکی ضعیف را با سطح سرمایه پایین شناسایی کرده که مجموعاً حدود 3 درصد از دارایی‌های بانک جهانی را تشکیل می‌دهند.
اما اگر رکود تورمی شدید را همراه با نرخ های بهره بالاتر بانک مرکزی در نظر بگیریم (یعنی تورم بالا با حداقل 2 درصد انقباض اقتصاد جهانی) این زیان بسیار بیشتر خواهد بود؛ به طوری که تعداد این نهادهای بانکی ضعیف به 153 موسسه خواهد رسید و بیش از یک سوم دارایی های بانک جهانی را شامل خواهد شد. همچنین نتایج آزمون استرس ما نشان می دهد که به استثنای چین، تعداد بانک ها و نهادهای مالی ضعیف در اقتصادهای پیشرفته، بسیار بیشتر از بازارهای نوظهور جهان است.
نمودار 1. سناریوی رکود تورمی شدید
تورم بالا و رشد آهسته در بحبوحه افزایش نرخ‌ها باعث می‌شود بسیاری از بانک‌ها با بافر (ضربه گیر) سرمایه ناکافی مواجه شوند.
بانک های ضعیف: سهم کل دارایی ها بر اساس مختصات منطقه ای
(بانک هایی با CET1 زیر 7 درصد)
توجه: در این نمودار، بررسی سناریو رکود تورمی شدید در حالت استاندارد و پایه (Baseline) و حالت شدید و نامطلوب (Adverse) آن در 4 تقسیم بندی جهانی، اقتصادهای پیشرفته، بازارهای نوظهور و بازارهای نوظهور به جز چین، بررسی گردیده است.
منبع: برآورد دپارتمان تحقیقات صندوق بین المللی پول.
نمودار فوق نشان می دهد که این گروه از بانک ها و نهادهای مالی ضعیف، از افزایش نرخ بهره، افزایش نکول وام ها و کاهش قیمت اوراق قرضه و بدهی رنج می برند. نکته حائز توجه در تجزیه و تحلیل های ما این است به نظر می رسد ضررهای ناشی از فروش اوراق بهادار تحت سناریوهای سپرده گذاری، زمانی که بانک ها به تسهیلات وام دهی بانک مرکزی مانند پنجره تخفیف فدرال رزرو دسترسی دارند، دردناک تر است.
نمودار 2. بک استاپ ها مهم هستند
توجه: تسهیلات بانک مرکزی مانند پنجره تخفیف فدرال رزرو می تواند به بانک ها کمک کند تا از زیان بیش از حد سرمایه، جلوگیری کنند.
تاثیر سپرده 25 درصدی بر سرمایه بانک
(امتیاز درصد)
توجه: در این نمودار، دو وجه از مسئله ارائه تسهیلات در اقتصادهای پیشرفته (رنگ سرمه ای) و بازارهای نوظهور( رنگ آبی)، بررسی گردیده است:
وجه اول: تسهیلات بانک مرکزی موجود نباشد که موجب زیان ناشی از فروش اوراق بهادار نگهداری شده تا سررسید می شود (عبارت سمت چپ)
وجه دوم: تسهیلات بانک مرکزی موجود باشد که موجب هزینه های مالی اضافی برای دسترسی به تسهیلات می شود (عبارت سمت راست)
نکته: سرمایه، به نسبت سرمایه ردیف 1 سهام مشترک (به درصد) اشاره دارد/ نمودار، حداکثر و حداقل تاثیر مولفه های مرتبط را بر نظام های بانکی نشان می دهند.
منبع: برآورد دپارتمان تحقیقات صندوق بین المللی پول
برای تکمیل و توسعه آزمون استرس جهانی، ابزار نظارتی جدید ما، معیارهای نظارتی سنتی بانکی، مانند نسبت سرمایه به دارایی‌ها، و همچنین شاخص‌های بازار، مانند نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بانک را در بر می‌گیرد. این مولفه ها از منظر تاریخی، پیش بینی های مهمی را در ارتباط با فقدان یا کاهش اعتماد در طی رویدادهای استرس بانکی ثابت کرده اند. همچنین 3تا 5 معیار ریسک بانکی شامل کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، درآمد، نقدینگی و ارزش‌گذاری بازار را در محاسبات وارد کرده و در صورتی که خروجی داده ها، دارای تورش قابل توجه باشد، عوامل دیگری را برای بررسی های دقیق تر بانک ها، به این آزمون وارد می کنیم.
اساساً در طول دوره‌های استرس مالی، بسیاری از بانک‌ها به‌طور بالقوه آسیب‌پذیرند و تعداد کمی از نهادهای مالی، چالش های ناچیز را تجربه می کنند. آزمون استرس مجدد مبتنی بر این ابزارها، نشان دهنده افزایش موسسات مالی بالقوه آسیب پذیر در شروع همه گیری کرونا و همچنین افزوده شدن بر تعداد آنها در اواخر سال 2022 با شروع افزایش پی در پی در میزان نرخ های بهره بود. نمونه ای از این گروه از نهادهای مالی شکننده، شامل چهار بانکی بود که مارس 2023، ورشکست شده یا واگذار شدند.
براساس داده‌های فعلی بازار و اجماع پیش‌بینی‌های تحلیلگران، نتایج حاصل از این شاخص‌ها، به گروه قابل‌توجهی از بانک‌های کوچک‌تر در معرض خطر در ایالات متحده و برخی نهادهای مالی وام دهنده در آسیا، از جمله برخی بانک های چینی و همچنین برخی بانک های اروپایی، که با تداوم فشار نقدینگی، دچار فروپاشی خواهند شد، اشاره دارد.
نمودار 3.بانک های در معرض خطر
یک ابزار نظارتی جدید می‌توانست در مارس 2023، بسیاری از بانک‌های در معرض خطر از جمله بانک‌های ورشکسته و بانک های واگذار شده را شناسایی کند.
بانک ها معیار خطرپذیری را در سه بعد حوزه ریسک یا بیشتر نشان می دهند.
(کل دارایی ها به تریلیون دلار آمریکا)
توجه: در این نمودار، بانک سیلیکون ولی، بانک فرست ریپابلیک، بانک سیگنیچر و بانک اعتباری سوئیس در نوار 4Q22 گنجانده شده اند و وضعیت آنها طبق دوره های پیش بینی، نمایش داده شده است.
منابع: Bloomberg Finance L.P و برآورد دپارتمان تحقیقات صندوق بین المللی پول
نتایج حاصل از بررسی و تبیین بخش قابل توجهی از بانک های ضعیف و شکننده شناسایی شده در هر دو تست استرس انجام شده، بر نیاز به اقدامات سیاستی جدید در بانکداری جهانی تاکید می کند:
تست استرس قابل انجام توسط ناظران، می بایست شامل تجزیه و تحلیل های مبتنی بر بازار با در نظر گرفتن وام دهندگان خردتر و نهادهای بانکی شکننده تر تحت سناریوهای استاندارد در فضای نااطمینانی و با ریسک بالا باشد. ناظران بانک ها می بایست فعال عمل کنند و آماده ی رفع نقاط ضعف شناسایی شده باشند. خروجی برنامه ارزیابی بخش مالی ما نشان داده است که بیش از نیمی از اقتصادهای جهان، فاقد ناظران بانکی مستقلِ دارای منابع کافی هستند. استانداردهای بین المللی باید طوری ارتقا یابند که ریسک نقدینگی و خطرات ناشی از افزایش نرخ های بهره، از بانک ها دور بمانند. بررسی ها نشان می دهد که حداقل یک پنجم از اقتصادهای جهان، از رویه‌های نظارتی ضعیفی برای رصد فراگیر و رسیدگی به این ریسک ها برخوردارند و آشفتگی های بانکی ماه مارس 2023 نشان داد که چرا این موضوع، حائز اهمیت است. اگر بانک‌ها برای دسترسی به تسهیلات وام‌دهی بانک مرکزی آمادگی بیشتری داشته باشند، انعطاف‌پذیرتر خواهند بود. در حالی که ناظران بانکی ارزیابی می‌کنند که آیا وام‌دهندگان ضعیف‌تر و خردتر، می‌توانند به راحتی از کمک‌های اضطراری بانک مرکزی استفاده کنند یا نه، خود بانک‌ها نیز می بایست به‌طور دوره‌ای و مستمر، چنین دسترسی‌هایی را آزمون کنند.اکنون که فشارهای بانکی کاهش یافته است، نهادهای مالی، تنظیم کنندگان و ناظران آنها می بایست زمان بیشتری را برای افزایش تاب آوری خود در مواجه با بحران های مالی، اختصاص دهند. آنها باید برای بازگشت مجدد و احتمالی این ریسک‌ها آماده شوند، زیرا ممکن است نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری، بالاتر از قیمت فعلی در بازارها باقی بماند.
تانیا میرحسینی؛ مترجم
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول بانک نرخ بهره صندوق بین المللی پول بازارهای نوظهور نشان می دهد افزایش نرخ ها نهادهای مالی نرخ های بهره آزمون استرس بانک مرکزی بانک ها تست استرس دارایی ها استرس ما نرخ بهره پیش بینی مارس 2023 وام دهی داده ها ریسک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۵۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جاده کندوان یک طرفه شد